Skip Navigation Links
الاخبار
|
الرئيسيه
 
 
في ندوة حول مستقبل الصيرفة الإسلامية خبراء يحثون على تبني نظام مالي خال من الفائدة

جريدة الخبر الجزائرية ليوم الاثنين، 10 مايو 2010
في ندوة حول مستقبل الصيرفة الإسلامية
خبراء يحثون على تبني نظام مالي خال من الفائدة
نظم مصرف السلام - الجزائر محاضرة بعنوان ''الصيرفة الإسلامية وآفاق المستقبل''، ألقاها الدكتور حسن حامد حسان رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في القطاع البنكي الجزائري.
أثنى المحاضر في بداية مداخلته التي نظمت بأحد فنادق العاصمة مساء الخميس، على موقف الحكومة الجزائرية من البنوك الإسلامية. معتبرا اعتماد فرع مصرف السلام الإماراتي في السوق الوطني عملا ينم عن ''حكمة وتفهم'' كبيرين لحاجيات فئات واسعة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات ومنتجات بنكية تحتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح حسان في هذا الصدد بأن البنوك الإسلامية لا تعتمد على خدمة الإقراض فقط التي تستوجب تحديد سعر للفائدة أو معدل للفائدة. مشيرا أنه على قصر عمر تجربة البنوك الإسلامية الذي لا يتجاوز 35 سنة، إلا أنها استطاعت غزو العالم بأكمله، من خلال فتح 500 بنك يقع غالبيتها في أوروبا وأمريكا وآسيا.
وأضاف حسان الذي يرأس هيئات الرقابة الشرعية في مصرف السلام الإماراتي ويقدم خدمات في مجال إنشاء البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، أنه خلافا للبنوك التقليدية التي تقدم منتوجا واحدا للزبائن، فإن البنوك الإسلامية تقدّم مئات المنتجات والخدمات التي لا تعتمد على معدل الفائدة، التي تعتبرها الشريعة الإسلامية ''ربا''.
وفي هذا المجال قال حسان: ''فقهاء الاقتصاد في العالم يجمعون على أن النظام المالي الإسلامي هو الحل لكل أزمات العالم الاقتصادية''. مفيدا بأن ''أزمات المال في الغرب تعود أساسا إلى معدل الفائدة الذي إن ارتفع أو انخفض إلى مستويات معينة انهارت الأنظمة المالية مسببة كوارث اقتصادية ومجاعات في العالم أجمع''.
وعلى الرغم من ضخ الحكومات الأمريكية والأوروبية والخليجية لمئات المليارات من الدولارات لإنقاذ النظام المالي والبنوك التقليدية من الإفلاس والانحلال، فإن ذلك أدى إلى بروز بوادر أزمة جديدة هي أزمة الغذاء التي تهدد ثلث سكان العالم بالموت جوعا.
وفي هذا السياق تحدّث حسين حامد حسان، عن الخطوات التي اتخذتها كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا من أجل البحث عن حلول عملية لإنقاذ بنوكها من الإفلاس. مشيرا في هذا الصدد إلى تبني هاته الحكومات برامج لتطوير نظام بنكي إسلامي يجنب بنوكها التقليدية الانهيار، حيث قال: ''إن فرنسا قررت فتح أكاديمية للبنوك الإسلامية في بلده لتدريس وتدريب الموظفين على التقنيات البنكية الإسلامية وتعريفهم بمختلف المنتجات والخدمات التي لا ترتبط بمعدلات الفائدة. متسائلا عن السر الذي يدفع الحكومات العربية إلى التأخر عن تبني هذه التجربة، خاصة وأن 35 سنة من العمل المتواصل بينت أن البنوك الإسلامية أو التي لا تطبق معدل الفائدة في تعاملاتها صمدت في وجه الأزمة العالمية.

أكد الخبير الاقتصادي حسن حامد حسان، المختص في قضايا الصيرفة الإسلامية، أن سماح الحكومة الجزائرية للبنوك التي تنشط وفق قواعد الشريعة الإسلامية، حتى قبل صدور قانون ينظم عمل هذه الهيئات المالية، ينم عن "حكمة وتفهم" كبيرين لحاجيات فئات واسعة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات ومنتجات بنكية تحتكم إلى أحكام الشريعة الإسلامية، كما يسمح هذا القرار للحكومة الجزائرية بحشد المزيد من الإدخار الوطني وتوجيهه لدعم برامج التنمية الوطنية.

وقال الدكتور حامد حسان، الذي يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية لعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط وفق قواعد الشريعة في العالم ومنها بنك السلام الإماراتي، خلال ندوة نظمها مصرف السلام الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، بعنوان "الصيرفة الإسلامية وآفاق المستقبل"، إن البنوك الإسلامية لا تعتمد على خدمة الإقراض فقط التي تستوجب تحديد سعر للفائدة أو معدل للفائدة، مشيرا إلى أنه على قصر عمر تجربة البنوك الإسلامية الذي لا يتجاوز 35 سنة، إلا أنها استطاعت غزو العالم بأكمله من خلال فتح 500 بنك يقع غالبيتها في أوروبا وأمريكا وآسيا.
وحضر الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين في القطاع البنكي الجزائري يتقدمهم المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، وبلقاسم بلطاس الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني.
وتابع حسان، الذي سبق له وأن عمل مستشارا ماليا لآخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ويعمل حاليا على تأسيس العديد من البنوك الإسلامية في العالم ومنها روسيا الاتحادية وأذربيجان وتانزانيا وكينيا، أنه خلافا للبنوك التقليدية التي تقدم منتجا واحد للزبائن، فإن البنوك الإسلامية تقدم المئات من المنتجات والخدمات التي لا تعتمد على معدل الفائدة، التي تعتبرها الشريعة الإسلامية "ربا"، في حين لا يتوفر النظام الربوي العالمي الذي تدعمه دول وحكومات وجامعات ومعاهد بحث سوى منتج واحد وهو "الفائدة" الناتجة عن بيع النقود التي يحرمها السالم مهما كان المسمى الذي يطلق عليها.
وأوضح حسان، أن جميع فقهاء الاقتصاد في العالم وفي مقدمتهم الخبراء والمختصين من كبريات الجامعات الغربية والمختصين في معاهد البحث وزعماء الدول والحكومات، أجمعوا ويجمعون على أن النظام المالي الإسلامي هو الحل لكل أزمات العالم الاقتصادية، مضيفا بأن أزمات الغرب المالية المتناسلة منذ 460 سنة، تعود أساسا إلى معدل الفائدة الذي إن ارتفع أو انخفض إلى مستويات معينة انهارت الأنظمة المالية، مسببة كوارث اقتصادية ومجاعات في العالم أجمع، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية بحكم ارتباطها بالنظام المالي العالمي.